من يقدّم إقراراً مختلطاً؟
الشركة المقيمة في المملكة التي يملكها شركاء سعوديون أو خليجيون مع شركاء غير سعوديين. تُقسَّم الالتزامات حسب نسب الملكية: حصة السعوديين والخليجيين تخضع للزكاة، وحصة غير السعوديين تخضع لضريبة الدخل.
كيف يُحسب كل جزء؟
| الحصة | النظام | الأساس |
|---|---|---|
| السعوديون والخليجيون | الزكاة (٢٫٥٪ للسنة الهجرية) | الوعاء الزكوي |
| غير السعوديين | ضريبة الدخل (٢٠٪) | صافي الربح المعدّل |
الإقرار واحد، لكن الحسابين مختلفان تماماً: الزكاة تُحسب على الوعاء (حقوق الملكية والتمويل طويل الأجل بعد حسم الأصول المقتناة)، والضريبة تُحسب على الربح بعد تعديلاته الضريبية.
ما الذي يتطلب انتباهاً خاصاً؟
- نسب الملكية في نهاية السنة: أي تغير في الملكية خلال السنة يؤثر مباشرة على توزيع الالتزام.
- الاستهلاك الضريبي: يُحسب حسب المجموعات والنسب النظامية، لا حسب الاستهلاك المحاسبي.
- المصروفات غير الجائزة: مثل بعض المخصصات والمصروفات غير الموثقة، تُضاف للربح.
- الدفعات المقدمة: قد تستحق على الجزء الخاضع للضريبة دفعات خلال السنة.
المهلة
خلال ١٢٠ يوماً من نهاية السنة المالية — أي ٣٠ أبريل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر.
المرجع: الأنظمة واللوائح المنشورة على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: zatca.gov.sa