كثير من الملاحظات التي تظهر في الفحص الزكوي أو الضريبي أصلها محاسبي لا ضريبي: تصنيف غير دقيق، أو رصيد لم يُسوَّ، أو إفصاح ناقص. ومراجعة هذه البنود قبل إقفال السنة أسهل بكثير من تفسيرها بعد تقديم الإقرار.
١. تصنيف الاستثمارات
هل الاستثمار للمتاجرة أم للاقتناء طويل الأجل؟ وهل الشركة المستثمر فيها تابعة أم زميلة؟ التصنيف المحاسبي ينعكس مباشرة على معالجة الاستثمار في الوعاء الزكوي.
٢. القروض وأرصدة الشركاء والأطراف ذات العلاقة
افصل القروض طويلة الأجل عن قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق موثقة، وطابق أرصدة الشركاء والشركات الشقيقة مع الطرف الآخر. هذه الأرصدة من أكثر ما يُعدَّل في الربوط.
٣. جدول الأصول الثابتة
الإضافات والاستبعادات والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ تحتاج جدولاً واضحاً يطابق دفتر الأستاذ، لأنه أساس الحسم من الوعاء الزكوي وأساس الاستهلاك الضريبي.
٤. المخصصات
لكل مخصص: رصيد أول المدة، والمكوَّن، والمستخدم، ورصيد آخر المدة. المكوَّن والمستخدم لهما أثر مختلف في الإقرار، والجدول الناقص يفتح باب التعديل.
٥. الإيرادات والمطابقة مع القيمة المضافة
طابق الإيرادات في القوائم مع ما صُرّح به في إقرارات القيمة المضافة للسنة، وفسّر الفروقات (إيرادات معفاة، تصدير، توقيت). الفرق غير المفسَّر سؤال مؤكد في الفحص.
٦. الإيضاحات
إيضاحات حقوق الملكية والأطراف ذات العلاقة والاستثمارات والالتزامات المحتملة هي ما يقرؤه الفاحص أولاً. إيضاح واضح يختصر أسئلة كثيرة.
المرجع: الأنظمة واللوائح المنشورة على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: zatca.gov.sa