شهد عام ٢٠٢٦ عدة تطورات في شبكة اتفاقيات المملكة الضريبية. بعضها يمسّ مباشرة نسبة ضريبة الاستقطاع على المدفوعات لغير المقيمين، وبعضها لا يغيّر النسب أصلاً. هذا ملخص بما حدث وما يعنيه عملياً.
١. البحرين: اتفاقية جديدة تقترب من النفاذ
- أُبرمت اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين المملكة والبحرين في ٢٠٢٥.
- وافق عليها مجلس الوزراء السعودي في ٢١ أبريل ٢٠٢٦.
- وصادقت عليها البحرين في ١٤ يونيو ٢٠٢٦.
ماذا يعني ذلك؟ لا تُطبَّق النسب المخفّضة في أي اتفاقية إلا بعد نفاذها وفق أحكامها، وهو تاريخ قد يختلف عن تاريخ الموافقة أو المصادقة. إن كانت منشأتك تدفع لجهات بحرينية (خدمات، إتاوات، فوائد، أرباح)، فراجع تاريخ النفاذ المعلن قبل تطبيق أي نسبة مخفّضة.
٢. كندا: بدء التفاوض
أعلنت المملكة وكندا في يوليو ٢٠٢٦ اتفاقهما على بدء مفاوضات اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي. لا توجد اتفاقية نافذة بعد، فتبقى المدفوعات لجهات كندية خاضعة لنسب الاستقطاع النظامية كاملة.
٣. نيوزيلندا: جولة تفاوض جديدة
جرى تحديد جولة تفاوض جديدة مع نيوزيلندا في أبريل ٢٠٢٦، بعد مفاوضات أولى عام ٢٠١٧. الوضع كما هو: لا اتفاقية نافذة.
٤. الولايات المتحدة: تبادل معلومات، لا تخفيض ضرائب
وقّعت المملكة والولايات المتحدة في ١٤ أبريل ٢٠٢٦ اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية. وهنا خلط شائع يجب الانتباه له:
- هذه الاتفاقية ليست اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي.
- لا تخفّض نسب الاستقطاع، ولا توزّع حق فرض الضريبة بين البلدين.
- أثرها في الشفافية: تبادل المعلومات بين السلطتين الضريبيتين عند الطلب.
إذن المدفوعات لجهات أمريكية تبقى خاضعة لنسب الاستقطاع النظامية (٥٪ أو ١٥٪ أو ٢٠٪ حسب نوع الدفعة).
ما الذي تفعله منشأتك الآن؟
- اجرد المستفيدين غير المقيمين حسب الدولة، وحدّد من منهم في دولة لها اتفاقية نافذة مع المملكة.
- لا تطبّق نسبة مخفّضة دون مستندات: شهادة إقامة ضريبية للمستفيد والنماذج التي تطلبها الهيئة، وفي الوقت الصحيح.
- إن استقطعت بالنسبة الكاملة وكان المستفيد مستحقاً للتخفيض، فقد يمكن طلب استرداد الفرق وفق الإجراءات.
- تابع تاريخ نفاذ اتفاقية البحرين قبل تعديل أي نسبة على المدفوعات البحرينية.