التطوير العقاري
ضريبة التصرفات العقارية
دراسة خضوع التصرف العقاري للضريبة بمعدلها القياسي ٥٪ أو انطباق إعفاء نظامي عليه، ومراجعة الصفقات والعقود قبل تنفيذها، وتقييم أثر اللائحة التنفيذية الجديدة النافذة من ١٠ أبريل ٢٠٢٥.
لمن هذه الخدمة
المطوّرون العقاريون وصناديق الاستثمار العقاري والمستثمرون والشركات عند بيع العقار أو نقل ملكيته.
ما تشمله الخدمة
- دراسة الخضوع والإعفاءات
- مراجعة الصفقة والعقد قبل التنفيذ
- أثر اللائحة الجديدة والأحكام الانتقالية
- الربط مع القيمة المضافة والزكاة
ما تستلمه
- رأي في خضوع التصرف أو إعفائه
- مراجعة العقد وهيكل الصفقة
- خطة مواءمة مع اللائحة الجديدة
كيف نعمل
- الفهم — نبدأ بفهم نشاط المنشأة وهيكلها وتاريخها مع الهيئة.
- التحليل — نطابق القوائم المالية بالإقرار ونحدد المخاطر قبل أي رقم.
- التنفيذ — نعدّ الإقرار ونراجعه ونقدّمه في موعده مع ملف داعم موثّق.
- المتابعة — نتابع الاستفسارات والربوط حتى إغلاق السنة بالكامل.
أسئلة شائعة
ما معدل ضريبة التصرفات العقارية؟
المعدل القياسي ٥٪ من قيمة التصرف، ما لم ينطبق إعفاء نظامي.
هل تتعارض مع ضريبة القيمة المضافة؟
توريد العقار خاضع لضريبة التصرفات العقارية لا للقيمة المضافة في الأصل، لكن التفاصيل تختلف حسب طبيعة التصرف وتحتاج دراسة.
زكاتي شركة استشارات مهنية خاصة ومستقلة، وليست تابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولا لتطبيق «زكاتي» التابع لها. المحتوى المنشور للتوعية العامة ولا يُعدّ رأياً مهنياً في حالة بعينها.
كيف نساعدك؟
اختر الطريق الأنسب لاحتياجك، ويتولّى طلبك مستشار مختص.